هذا الكتاب اختصر فيه المؤلف كتابه «تهذيب الأصول» الذي يميل فيه إلى الاستقصاء، أورد فيه مجمل المباحث الأصولية؛ التي عن طريقها تستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية، وقسمه إلى مقدمة وأربعة أقطاب: المقدمة للتوطئة والتمهيد، والأقطاب وهي المشتملة على علم الأصول: القطب الأول في الأحكام، والثاني في الأدلة، وهي الكتاب والسنة والإجماع، والثالث في طريق الاستثمار، وهو وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة: دلالة بالمنظوم، ودلالة بالمفهوم، ودلالة بالضرورة والاقتضاء، ودلالة بالمعنى المعقول، والرابع في المستثمر وهو المجتهد الذي يحكم بظنه ويقابله المقلد الذي يلزمه اتباعه.
هذا كتاب أودع فيه مؤلفه كثيرًا من الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه الشريعة الحنيفية، وقد حصر كتابه في خمسة أقسام: الأول في المقدمات العلمية المحتاج إليها في تمهيد المقصود، والثاني في الأحكام وما يتعلق بها من حيث تصورها والحكم بها أو عليها، والثالث في المقاصد الشرعية في الشريعة وما يتعلق بها من الأحكام، والرابع في حصر الأدلة الشرعية وبيان ما ينضاف إلى ذلك فيها على الجملة، والخامس في أحكام الاجتهاد والتقليد والمتصفين بكل واحد منهما وما يتعلق بذلك من التعارض والترجيح والسؤال والجواب، وفي كل قسم من هذه الأقسام مسائل وتمهيدات وأطراف وتفصيلات كثيرة.
هذا الكتاب عبارة عن رسالة مهمة في علم الأصول، وهي في الأصل إملاء من المصنف على تلاميذه سنة 1356هـ= 1938م، وقد أحاط فيها صاحبها على وجازتها بأهم مطالب هذا العلم ومسائله، وذلك بلغة عصرية مفهومة.
